3 ملفات تحكم مفاوضات بيروت مع صندوق النقد -- Nov 09 , 2026 31

كتب أنطوان فرح في " نداء الوطن": يتوقف نجاح زيارة وفد صندوق النقد الدولي الى بيروت التي تبدأ اليوم، وتمتد لبضعة ايام ، على نتائج المداولات الجارية في شأن قانون الفجوة المالية، وتحديداً على احتمال التوصّل إلى تفاهم واضح مع مصرف لبنان حول ثلاث قضايا أساسية لا يزال الخلاف قائماً بشأنها.
 

فمنذ اعتراضه على عدم واقعية مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة أواخر عام 2025، لم يُخفِ مصرف لبنان وجود تباينات جوهرية مع الحكومة، تتمحور حول ثلاث نقاط أساسية: أولاً، آلية استيعاب الخسائر وتوزيع الأعباء المالية بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف. ثانياً، تحديد المسؤولية المالية المترتبة على الدولة تجاه المصرف المركزي. ثالثاً، تحديد المبالغ التي ستُسدّد للمودعين والجدول الزمني الدقيق لتسديدها خلال السنوات المقبلة.
ويبدو أن موقف مصرف لبنان في هذه الجولة التفاوضية بات أفضل من السابق، ولا سيما بعد إبطال المجلس الدستوري المادة الثالثة من قانون هيكلة المصارف، وكذلك بعدما بادر صندوق النقد الدولي إلى التواصل معه لاستكمال النقاشات، إثر انسحاب المصرف المركزي من

اجتماعات اللجنة التي شُكّلت سابقاً لمناقشة تعديلات قانون الفجوة، اعتراضاً على ما اعتبره محاولة لفرض مواقف الصندوق بدلاً من الدخول في مفاوضات فعلية.
ويُعدّ هذا التواصل مؤشراً إلى إدراك الصندوق صعوبة التوصل إلى أي تسوية قابلة للتنفيذ بمعزل عن تعاون مصرف لبنان وموافقته، باعتباره طرفاً أساسياً في معالجة الأزمة المالية.
وفي هذا السياق، طلب مصرف لبنان أن تستند المفاوضات إلى أسس واضحة، أبرزها احترام الصلاحيات الدستورية والتشريعية، والتوافق على المبادئ الثلاثة المتعلقة بتوزيع الخسائر، والتزامات الدولة تجاهه، وحقوق المودعين وآليات استرداد أموالهم. ويؤكد المصرف المركزي انه يعمل وفق خطة معلنة منذ ايار 2025، ويلتزم الوصول الى هدفين أساسيين: إعادة أكبر قدر ممكن من أموال المودعين ضمن مهل زمنية معقولة وواقعية وقابلة للتنفيذ، والمساهمة في تعافي القطاع المصرفي واستعادة دوره الريادي في الاقتصاد اللبناني.
وعليه، فإن نجاح مهمة وفد صندوق النقد أو تعثرها لن يُقاس فقط بنتائج اجتماعاته مع الحكومة، بل بما ستسفر عنه مفاوضاته مع مصرف لبنان حول هذه الملفات، ومدى قدرته على بلورة تفاهم مشترك يشكّل أساساً واقعياً لأي حل مالي قابل للتطبيق. أما الكلام عن احتمال توقيع اتفاق أولي على مستوى الموظفين خلال هذه الزيارة، فلا يمكن اعتباره بيت القصيد لأنه لا يقدّم أو يؤخّر، اذا لم يتمّ التفاهم على النقاط الثلاث التي تشكل نواة الحل الفعلي لأزمة الانهيار القائم منذ 2019.